النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.. رسائل موجهة في ورشة حقوق الإنسان

حفظ حقوق الإنسان والوعي بالقانون الدولي،  وإنفاذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كانت أهم الرسائل التي دفع بها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في ختام الورشة التدريبية لرفع قدرات القوات النظامية والمكلفين بإنفاذ القانون حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتي نظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان (مكتب السودان)  خلال يومي 14 و 15 من  الشهر الجاري.
محاور عدة شملتها الورشة من بينها محاضرات وإيضاحات حول مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان بالإضافة إلى قانون وآليات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحكمة الجنايات الدولية.
وقد كانت تلك الورشة التي حضرها عدد من كبار ضباط الدعم السريع والمكلفين بإنفاذ القانون، ذات فائدة كبيرة للمتلقين والمتدربين والذين وعدوا بعد انتهاء فعاليات الورشة بتنزيل ما درسوه على أرض الواقع.
ومما أعطى تلك الورشة التدريبية أهمية هو حرص قيادة الدولة على مخاطبة جلستها الافتتاحية والتي شرفها عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، حيث أكد سيادته خلال مخاطبة تلك الجلسة الافتتاحية، على أهمية الدورة باعتبارها إحدى الوسائل الناجحة التي تمكّن القوات النظامية من القيام بواجبها وتنفيذ المهام الموكلة لها بصورة مهنية، واصفاً رفع كفاءة القوات النظامية بالهدف الاستراتيجي.
ثم جاء اليوم الختامي والذي فاجأ فيه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الجميع بإعلانه حضور ختام البرنامج ومخاطبته رفقة نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان د. علي بن صميخ المرّي حيث أكد الأخير دعم التحالف لجهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لاحترام حقوق الإنسان والارتقاء بها وإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وقد كانت مخاطبة دقلو لختام الورشة التدريبية دليلاً دامغاً على توجه قيادة الدولة واهتمامها بصون كرامة وحقوق الإنسان.
وخلال كلمته المقتضبة شدد دقلو على حرص الدولة على تكثيف الوعي بالقانون الدولي، مؤكداً على إنفاذهم مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مستدلاً بالمحاكمات العادلة التي تم فيها إنزال عقوبات صارمة في حق المتفلتين والمخالفين للقانون الإنساني.
وانتقل سيادته إلى توجه الدولة لتطوير معايير حقوق الإنسان لتتواءم مع معايير الأمم المتحدة، إضافة إلى المصادقة على معاهدات حماية جميع الأشخاص والإخفاء القسري وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ولعل من أهم ما ذكره السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، هو دور قوات الدعم السريع في تعزيز حقوق الإنسان من خلال برامجها المجتمعية والسلم الأهلي ودعم المبادرات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاعات الأهلية وتحقيق السلام، وهي مواضيع حقوقية في المقام الأول.
مما يبعث الطمأنينة أن قيادة الدولة ممثلة في النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، حريصة على احترام وتطوير معايير حقوق الإنسان الوطنية وتشكيل مفوضية حقوق الإنسان بما يعبر عن اهتمام الدولة بصون كرامة وحقوق الإنسان وإنزال شعار (حرية سلام وعدالة) على أرض الواقع.

اخر الأخبار

فيديو